جنجال بر سر یک طرح
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۳۳۶
چند روز پیش خبری در برخی از رسانه ها درباره تهیه و بررسی طرحی در مجلس با عنوان «ممنوعیت اظهارنظر قبل از مقامات رسمی» مطرح شد که واکنش های منفی بسیاری را به همراه داشت و عمدتاً بر این پرسش استوار بود که در شرایط فعلی ورود نمایندگان مجلس به این موضوع چه وجاهتی دارد؟
به گزارش ایسنا، ماجرا با انتشار مطلبی در یکی از روزنامه‌ها آغاز شد که از تدوین طرح الحاق یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» قانون مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر می‌داد و می‌گفت به موجب این طرح «اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین گفته می‌شد که مجازات پیش‌بینی شده برای این طرح مجازات درجه سه به بالای مندرج در قانون مجازات اسلامی است که شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» می شود.
انتشار این خبر با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و در گام نخست کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اساس تدوین و بررسی چنین طرحی را در کمیسیون را رد کرد و حتی این احتمال را داد که این موضوع پیش نویس طرح باشد.
موسوی: طرحی برای مجازات افراد مشهور در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نشده است
سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز گفت که طرحی برای مجازات افراد مشهور در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نشده است؛ پس اینکه آن را طرح مجلس بیان کرده و این همه درباره‌اش جوسازی کنند، خلاف منطق و انصاف است.
حتی احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس هم در توییتی این مطلب را بیان کرد که «از میان طرح‌های زیادی که نمایندگان پیشنهاد می‌دهند، بسیاری از آنها در فرآیند قانون‌گذاری از دستور کار خارج می‌شوند و اندکی از آنها به قانون تبدیل میشود. اما برخی، این پیشنهادات اولیه را بزرگنمایی کرده و چنان به‌تصویر می‌کشند که موجب نگرانی افکار عمومی می‌شوند.»
با این حال، این پایان کار نبود چراکه به فاصله کمتر از یک روز، متن طرح «الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» به همراه اسامی ۲۴ نماینده امضاکننده آن منتشر شد و مجددا ابهامات قبلی را مطرح کرد.
حواشی این طرح کار را به جایی رساند که در جلسه علنی سه شنبه ۱۱ بهمن، احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیات رییسه مجلس در تذکری گفت: بحثی مطرح شده که تعدادی از نمایندگان طرحی داده که به موجب آن افراد به دلیل اظهارنظرشان مجازات شوند؛ این طرح هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است کما اینکه تا زمان تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان کسی نمی تواند در مورد آن اظهارنظر کند.
نیکزاد: درباره طرحی که هنوز به جایی ارجاع نشده چنین وانفسایی راه انداختند
در پاسخ به این تذکر، علی نیکزاد نایب رییس مجلس گفت: طبق قانون نمایندگان می توانند طرح ارائه کنند اما زمانی تبدیل به قانون می شود که بعد از تصویب در صحن علنی به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
وی افزود: درباره طرحی که هنوز به جایی ارجاع نشده این چنین وانفسایی راه انداختند که انسان متعجب می ماند؛ منتظر بمانید تا نظر قاطبه نمایندگان هم مشخص شده که آیا چنین موضوعی به تصویب می رسد یا خیر؟ اگر به تصویب رسید حق انتقاد دارند و مجلس نیز در مقابل مصوبات خود مسئول است.
با وجود تمام این توضیحات باز این پرسش مطرح بود که بالاخره چنین طرحی در مجلس وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه مرحله ای است؛ در پاسخ به این موضوع حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس که خودش طراح «طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی» است، در گفت‌وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی پرداخت.
وی درباره اینکه آیا تفاوتی بین «طرح مربوط به مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی» و «مجازات اظهار نظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» وجود دارد، گفت: هر دو موضوع درباره یک طرح است اما آن هایی که می خواهند موضوعی را بر اساس نظرات خودشان پررنگ کنند، موضوع طرح را به گونه دیگری نشان دادند.
حاجی دلیگانی که خود از طراحان «طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» است، توضیح داد: خلاصه طرح این است؛ اگر افرادی مثل سلبریتی ها دارای جایگاه اجتماعی در فضای مجازی و یا به هر نحو دیگری اظهارنظری کرده که باعث وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و مردم و دولتی و اذیت و آزار شهروندان و صدمات جسمی مردم شود، آنها باید در مقابل حرفشان مسئول باشند و بیشتر جنبه جبران خسارت دارد.
وی ادامه داد: اما آنهایی که نمی خواهند این نوع مسئولیت پذیری در کشور حاکم باشد، این خبر را تحریف کرده و به گونه ای دیگر منتشر می کنند.
حاجی دلیگانی که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی است، درباره اینکه اکنون این طرح در چه مرحله ای قرار دارد گفت: این طرح در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی است اما هنوز کمیسیون وارد بررسی آن نشده است.
متن طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
«در طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب /۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۵۱۲ مکرر - هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانیها، مصاحبه ها، مقالات، پیامها و یادداشتهای خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
تبصره - اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازاتهای مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.»
البته نباید از یاد برد که هر نماینده می تواند نسبت به تدوین طرحی در مجلس اقدام کند منتها بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، «طرح‌های قانونی با امضا و ذکر نام حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه تسلیم میشود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس یا یکی از دبیران، در همان جلسه به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود.»
مطابق قانون بعد از ارجاع طرح به کمیسیون مربوطه، کمیسیون گزارش بررسی خود را به هیات رییسه برای قرار دادن در دستور مجلس ارجاع می دهد؛ اگر آن طرح در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و شورای نگهبان تایید کرد، تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی زلزله خوی لایحه بودجه 1402 سيدابراهيم رئيسي دهه فجر رژيم صهيونيستي دهه فجر 1401 برگزیده ها زلزله خوی لایحه بودجه 1402 سيدابراهيم رئيسي دهه فجر کمیسیون حقوقی و قضایی طرح الحاق یک ماده هیات رییسه مجلس افراد مشهور مراجع رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت