جنجال بر سر یک طرح
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۳۳۶
چند روز پیش خبری در برخی از رسانه ها درباره تهیه و بررسی طرحی در مجلس با عنوان «ممنوعیت اظهارنظر قبل از مقامات رسمی» مطرح شد که واکنش های منفی بسیاری را به همراه داشت و عمدتاً بر این پرسش استوار بود که در شرایط فعلی ورود نمایندگان مجلس به این موضوع چه وجاهتی دارد؟
به گزارش ایسنا، ماجرا با انتشار مطلبی در یکی از روزنامه‌ها آغاز شد که از تدوین طرح الحاق یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» قانون مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر می‌داد و می‌گفت به موجب این طرح «اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین گفته می‌شد که مجازات پیش‌بینی شده برای این طرح مجازات درجه سه به بالای مندرج در قانون مجازات اسلامی است که شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» می شود.
انتشار این خبر با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و در گام نخست کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اساس تدوین و بررسی چنین طرحی را در کمیسیون را رد کرد و حتی این احتمال را داد که این موضوع پیش نویس طرح باشد.
موسوی: طرحی برای مجازات افراد مشهور در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نشده است
سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز گفت که طرحی برای مجازات افراد مشهور در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نشده است؛ پس اینکه آن را طرح مجلس بیان کرده و این همه درباره‌اش جوسازی کنند، خلاف منطق و انصاف است.
حتی احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس هم در توییتی این مطلب را بیان کرد که «از میان طرح‌های زیادی که نمایندگان پیشنهاد می‌دهند، بسیاری از آنها در فرآیند قانون‌گذاری از دستور کار خارج می‌شوند و اندکی از آنها به قانون تبدیل میشود. اما برخی، این پیشنهادات اولیه را بزرگنمایی کرده و چنان به‌تصویر می‌کشند که موجب نگرانی افکار عمومی می‌شوند.»
با این حال، این پایان کار نبود چراکه به فاصله کمتر از یک روز، متن طرح «الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» به همراه اسامی ۲۴ نماینده امضاکننده آن منتشر شد و مجددا ابهامات قبلی را مطرح کرد.
حواشی این طرح کار را به جایی رساند که در جلسه علنی سه شنبه ۱۱ بهمن، احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیات رییسه مجلس در تذکری گفت: بحثی مطرح شده که تعدادی از نمایندگان طرحی داده که به موجب آن افراد به دلیل اظهارنظرشان مجازات شوند؛ این طرح هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است کما اینکه تا زمان تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان کسی نمی تواند در مورد آن اظهارنظر کند.
نیکزاد: درباره طرحی که هنوز به جایی ارجاع نشده چنین وانفسایی راه انداختند
در پاسخ به این تذکر، علی نیکزاد نایب رییس مجلس گفت: طبق قانون نمایندگان می توانند طرح ارائه کنند اما زمانی تبدیل به قانون می شود که بعد از تصویب در صحن علنی به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
وی افزود: درباره طرحی که هنوز به جایی ارجاع نشده این چنین وانفسایی راه انداختند که انسان متعجب می ماند؛ منتظر بمانید تا نظر قاطبه نمایندگان هم مشخص شده که آیا چنین موضوعی به تصویب می رسد یا خیر؟ اگر به تصویب رسید حق انتقاد دارند و مجلس نیز در مقابل مصوبات خود مسئول است.
با وجود تمام این توضیحات باز این پرسش مطرح بود که بالاخره چنین طرحی در مجلس وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه مرحله ای است؛ در پاسخ به این موضوع حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس که خودش طراح «طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی» است، در گفت‌وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی پرداخت.
وی درباره اینکه آیا تفاوتی بین «طرح مربوط به مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی» و «مجازات اظهار نظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» وجود دارد، گفت: هر دو موضوع درباره یک طرح است اما آن هایی که می خواهند موضوعی را بر اساس نظرات خودشان پررنگ کنند، موضوع طرح را به گونه دیگری نشان دادند.
حاجی دلیگانی که خود از طراحان «طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» است، توضیح داد: خلاصه طرح این است؛ اگر افرادی مثل سلبریتی ها دارای جایگاه اجتماعی در فضای مجازی و یا به هر نحو دیگری اظهارنظری کرده که باعث وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و مردم و دولتی و اذیت و آزار شهروندان و صدمات جسمی مردم شود، آنها باید در مقابل حرفشان مسئول باشند و بیشتر جنبه جبران خسارت دارد.
وی ادامه داد: اما آنهایی که نمی خواهند این نوع مسئولیت پذیری در کشور حاکم باشد، این خبر را تحریف کرده و به گونه ای دیگر منتشر می کنند.
حاجی دلیگانی که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی است، درباره اینکه اکنون این طرح در چه مرحله ای قرار دارد گفت: این طرح در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی است اما هنوز کمیسیون وارد بررسی آن نشده است.
متن طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
«در طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب /۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۵۱۲ مکرر - هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانیها، مصاحبه ها، مقالات، پیامها و یادداشتهای خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
تبصره - اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازاتهای مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.»
البته نباید از یاد برد که هر نماینده می تواند نسبت به تدوین طرحی در مجلس اقدام کند منتها بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، «طرح‌های قانونی با امضا و ذکر نام حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه تسلیم میشود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس یا یکی از دبیران، در همان جلسه به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود.»
مطابق قانون بعد از ارجاع طرح به کمیسیون مربوطه، کمیسیون گزارش بررسی خود را به هیات رییسه برای قرار دادن در دستور مجلس ارجاع می دهد؛ اگر آن طرح در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و شورای نگهبان تایید کرد، تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی زلزله خوی لایحه بودجه 1402 سيدابراهيم رئيسي دهه فجر رژيم صهيونيستي دهه فجر 1401 برگزیده ها زلزله خوی لایحه بودجه 1402 سيدابراهيم رئيسي دهه فجر کمیسیون حقوقی و قضایی طرح الحاق یک ماده هیات رییسه مجلس افراد مشهور مراجع رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه مواردی شامل تخلفات کنکوری میشود؟ + موشن گرافی
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در صورتی که فرد دچار تخلف در کنکور سراسری شود با مجازات‌هایی از قبیل جریمه نقدی، محرومیت از آزمون و حتی زندان روبرو میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.
هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.
داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.
۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
۳- تأکید میشود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری
ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.
ماده ۷ - در مورد مشمولان بند‌های (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.
ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میشود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میشود.
ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس